شعبة المستوردين: حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا تخطى حاجز 7 مليارات دولار العام الماضي

أكد المهندس متى بشاي، عضو جمعية الأتراك المصريين "تومياد" ورئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة وزير النجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير لتركيا، تعد تقدما كبيرا في عودة العلاقات المصرية التركية، وتصب في صالح الاقتصاد الوطني للدولتين على حد سواء.

وقال عضو جمعية الأتراك المصريين في تصريحات صحفية اليوم، إن تركيا ستكون المستفيد الأكبر من عودة العلاقات مع مصر وتقدمها لهذا المستوى، مشيرا إلى أن زيارة وزير التجارة والصناعة للعاصمة الأنقرة هي الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، والتي فتحت الباب أمام ضخ مزيد من الاستثمارات التركية بالسوق المصرية، والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري وجهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار في عدد من المجالات الاستثمارية المختلفة. 

وأوضح بشاي، أن السوق المصري سيشهد خلال الفترة المقبلة إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، ومصنع للمستحضرات الطبية، إلى جانب التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، والتعاون في مجال مارينا اليخوت، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تركيا تعي وتقدر جيدا أهمية الاستفادة من موقع مصر كمحور تجاري واستثماري في القارة الأفريقية، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية التي وقعتها مصر مع دول القارة، والاستفادة من وصول المنتجات التركية للقارة الأفريقية من خلال العبور من البوابة المصرية، وأيضا إمكانية زيادة الصادرات من السوق المصري إلى السوقين الإقليمي والعالمي.

وأشار بشاي، إلى أنه رغم التوتر الذي شهدته العلاقات المصرية التركية خلال السنوات الماضية، إلا أنها لم تؤثر بشكل كبير على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تخطى حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا حاجز 7 مليارات دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، بينما يتجاوز عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر 790 شركة، وتقدر حجم الاستثمارات التركية بنحو 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار، وذلك في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وأضاف بشاي، أن مصر تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في قارة أفريقيا، لافتاً إلى قدرة البلدين على مضاعفة حجم التجارة البينية في وقت قريب.

وتوقع بشاي، أن يتخطى عدد الشركات التركية العاملة في مصر 800 شركة، كإحدى النتائج الإيجابية لزيارة الوفد المصري لتركيا، وأن يتجاوز عددها 1000 شركة بنهاية العام.